header

 



ديوان الخدمة المدنية يبدأ التشغيل التجريبي لنظام معلومات إدارة الموارد البشرية الموحد

يقوم ديوان الخدمة المدنية حاليا  بوضع الترتيبات والتجهيزات الفنية والتقنية للبدء بتنفيذ مرحلة الانتشار والتفعيل لنظام معلومات إدارة الموارد البشرية الموحد(HRMIS)والمتوقع تنفيذها على مؤسسات ودوائر الخدمة المدنية بالتدريج خلال الفترة (2014-2016)، بحسب ما تم استعراضه مؤخرا خلال اجتماع اللجنة التوجيهية العليا للمشروع برئاسة عطوفة أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر وحضور أمين عام وزارة تطوير القطاع العام وأمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومدير عام المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات ومدير عام شركة الحلول التكنولوجية المتحدة والمدير الفني للمشروع ومندوبي عن وزارتي الصحة والمالية وديوان المحاسبة والجمعية العلمية الملكية .

وفي هذا السياق أوضح الناصر أن الديوان سيقوم بتنفيذ هذه المرحلة تدريجيا وفقا لخطة زمنية محددة، حيث سيقوم الديوان وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،والمركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات خلال الشهر القادم بمباشرة بالتشغيل التجريبي للنظام في(3) دوائر من أجهزة الخدمة المدنية بعد أن تم تجهيز مركز البيانات الخاص بالمشروع بالأجهزة والمعدات اللازمة وحسب أعلى المستويات الفنية لمثل هذه المشاريع الوطنية الكبيرة  مشيرا بأنه سيتم تعديل وتغيير خطة انتشار النظام في ضوء النتائج والتغذية الراجعة التي ستنتج عن التشغيل التجريبي للنظام ، ووفقا لخطة عمل فرق المشروع فانه سيتم تنفيذ هذه المرحلة بعد أن تم الانتهاء من استلام وفحص كافة الأنظمة الفرعية اللازمة لتشغيل النظام بشكل مبدئي والاطمئنان لنتائج ومخرجات فحص تكاملية الأنظمة وترابطها  .

ويعد نظام معلومات إدارة الموارد البشرية الموحد (HRMIS) احد مكونات نظام تخطيط وتوظيف الموارد الحكومية الوطني (GRP) ، حيث يعتبر نظام HRMIS نظاما متكاملا للتخطيط وإدارة الموارد البشرية في القطاع العام، ويشمل نظام الرواتب المركزي ونظام تخطيط الموارد البشرية،ونظام البعثات والتدريب ونظام القوى البشرية ونظام طلبات التوظيف ونظام وصف وتصنيف الوظائف ، ونظام تقييم الأداء المؤسسي .

وتجدر الإشارة بان ديوان الخدمة المدنية يبذل جهود مكثفة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها لتطوير ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنيين ، وتوظيفها في إجراءات إدارة الموارد البشرية بحيث تصبح أكثر دقة وشفافية ، وتساهم في ترشيد النفقات .